حينما يصل الغش إلى أمصال تطعيم الأطفال!!

يقوم اتحاد المزارعين في هذه الأيام بتفعيل احد برامجه المركزية ، وذلك بوضع تصورات أولية للخروج بخطة شاملة ، تهدف إلى محاربة مستلزمات العمل الزراعي المغشوش ، وخاصة انتشار ظاهرة الاتجار والترويج للأدوية والمستلزمات الفاسدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية ، والتي لا تخضع لمواصفات الجودة ، مما تلحق أفدح الخسائر والأضرار بالإنسان والحيوان والنبات والبيئة ، فإذا أدركنا خطورة هذه الظاهرة وحجم الضرر الهائل ، وما تشكله من انعكاسات خطيرة على صحة الإنسان المستهلك بالضرورة للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية ، وكذلك ما تلحقه من أضرار مادية كبيرة وفادحة نتيجة لرش هذه المبيدات الحشرية الوقائية السامة وغيرها على البيئة والتربة والمياه والهواء.

...إن مشكلة تصنيع ورواج وتهريب والاتجار الكبير في المستلزمات الزراعية والأدوية الزراعية والبيطرية والبشرية المغشوشة ، وحتى المواد الغذائية والتموينية الفاسدة ، نتيجة جشع بعض التجار والأطباء والصيادلة وأصحاب مصانع الأدوية والمستودعات ، ودخولهم ميدان المهنة ليس من منطلقات إنسانية ومهنية ، بل من باب التجارة أي ( الربح والخسارة ) ، وفي هذه الحالة الربح ثم الربح ثم الربح ، فقضية الأدوية المغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة بدءا من أمصال تطعيم الأطفال ، وعلبة الحليب ، وانتهاء برغيف الخبز والدقيق ، أصبحت مشكلة مزمنة ومستعصية يصعب حلها أو مراقبتها دون صحوة ضمير جماعية ، بحيث توضع آليات عملية لاستئصال هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها ،واجتثاث المرتزقة المأجورين المتاجرين بصحة وأرواح البشر .

...إن حركة الأدوية الفاسدة المهربة من الخارج هي الأكبر حجما والأكثر خطورة ، مقارنة بالأدوية المحلية المغشوشة التي غزت الأسواق وأصبحت في متناول المرضى بسهولة ، مما ضاعف بمرات عديدة حجم المشكلة وأصبحت حالة مزمنة وخطيرة الى ابعد حد ، فتجد هذه الأدوية المهربة والمزورة وقد تورط بها حفنة من تجار الموت من أصحاب المستودعات والصيدليات ومن اصحاب الضمائر الميتة ، دون وازع أخلاقي أو ضميري وبمنتهى الاستهتار بأرواح البشر ، فهم يتحايلون على الناس في حبة دواء لمريض بالسرطان ، أو علبة حليب لطفل أو برغيف خبز لجائع ، بدون محاسبة أو ملاحقة قانونية تذكر ، وقد وصلت هذه الادوية والمواد الغذائية الفاسدة إلى جمهور الناس الغلابة والفقراء محدودي الدخل ، الذين أصبح العديد منهم ضحية خداع لهذه المواد وللمتورطين بها ، لان أسعارها الزهيدة نسبيا تتناسب مع مستوى دخلهم المنخفض ، وما تشكله هذه الادوية الفاسدة من مضاعفة حجم واخطار المشكلة ، بإبعادها وبأضرارها الصحية والاجتماعية شديدة الخطورة وبمنتها الاجرام واللامبالاة من الفاعلين.

ضعف في الأداء الحكومي

...إن ضعف الأداء الحكومي بشكل عام والخلل الواضح في الجهات الرقابية ذات العلاقة بشكل خاص ، وعدم وجود أخصائيين لمتابعة مثل هذه القضايا ، وافتقار الجهات التنفيذية الى الكوادر المؤهلة والمدربة، لعدم وجود موازنات مخصصة لهذه الأمور ، فوزارة الصحة تعاني من قلة عدد المراقبين والمفتشين ، ومن الضروري جدا البدء الفوري في دعم وزارة الصحة والوزارات المختصة بميزانيات اكبر، وتدريب كوادر متخصصة في المراقبة والتفتيش ، لان هذه الجرائم سوف تستمر في ظل التقاعس المتعمد أحيانا كثيرة في التراخي وعدم تطبيق القانون ، وفي ظل الافتقار الى اليات مراقبة ناجعة وصارمة ، والى غياب الملاحقة والمحاسبة القانونية ، وفي ظل الضعف الكبير في تطبيق الأحكام والعقوبات ضد مرتكبي بعض الجرائم البشعة، هذا ما فتح شهية هؤلاء المجرمين على الاستمرار والاستهتار وبوقاحة قل مثيلها ، بأرواح الناس وبالقوانين وبمن وضعها ، وبمن يفترض أن يسهر على تطبيقها من الاجهزة الحكومية المتعددة وخاصة الامنية منها ، ويتساءل الناس وهم على حق ، هل هناك جهات متنفذة متورطة في هذة القضية؟ ام ان الاحكام والقوانين الموجودة في نظام مكافحة الغش والجرائم غير رادعة للمتورطين بها؟.

أين الحقيقة:

...المطلوب من وزارة الصحة والجهات الرسمية الاخرى ،اخذ دورهم المناط بهم ، والقيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي ، في متابعة هذه القضية الانسانية والوطنية الكبيرة والمتشعبة والمعقدة في كشف الحقيقة دون محاباة ، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة دون شفقة ، وبعيدا عن أية تدخلات أو ضغوطات أو وساطات ، ومهما كان لهؤلاء المتورطين من نفوذ مالي اوسياسي او عشائري اووو ... ، واعتبار كل من يتدخل بأي شكل كان من اجل طمس معالم الحقيقة لهذه القضية ، شريكا في هذه الجريمة التي تعمل على قتل المجتمع الفلسطيني عن عمد وسبق إسرار ، ويحق للناس أن يتساءلوا ، هل وصل الفساد والغش في هذه الأنواع من الادوية إلى الأمصال واللقاحات التي تم تطعيم أطفالنا بها ؟ وهل حصل ان توفي بعض الاطفال والمرضى ضحايا هذا الغش ؟ وبدون محاسبة المتسببين ، لا سيما وان تقارير سابقة رفعت للوزارة تشير إلى وجود كميات كبيرة من الأدوية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ، وجزء من هذه الادوية خاصة لمرض القلب والامراض المزمنة ، ولا يوجد بها اية مادة فعالة وتباع على انها ادوية كاملة الفعالية والصلاحية ، وكانت عمليات التهريب والبيع تتكرر منذ سنوات عديدة وباستمرار ، وكانت تروج وتباع وامتلات بها الأسواق والصيدليات وعلى عينك يتاجر، حيث أصبح بعض هؤلاء المجرمين من مافيا الدواء أصحاب الضمائر الميتة بلا ذمة او ضمير ، ووصل الاستهتار بالمرضى وأنينهم وآهاتهم إلى الحد الأقصى من الإجرام ، في سبيل الكسب المادي الحرام ، وأصبح هؤلاء الطفيليات من أصحاب الجاه والوجاهة والملايين خلال سنوات قليلة من العمل في تجارة الموت تلك وضرورة تطبيق قانون من أين لك هذا ضدهم وكذلك محاسبة من تورط في الاعتداءات على الأراضي والأملاك العامة والخاصة .

...إننا ومن منطلق المسؤولية الادبية والاخلاقية والوطنية والدينية والانسانية ، نطالب الأخ الرئيس أبو مازن شخصيا بصفته الرسمية كرئيس للشعب الفلسطيني ، ومكلف بحمايته والسهر على مصالحه أن يتابع حيثيات ودقائق هذه القضية المرعبة ، التي نعتبرها الحرب الأخطر على الشعب الفلسطيني ، والتي يقوم بها المرتزقة الجشعين من الطابور الخامس المعادين لشعبهم ، وإننا نطالب أيضا باعتبار هذه القضية قضية رأي عام وإحدى القضايا المرتبطة بالأمن الوطني الفلسطيني ، وان تكشف تفاصيل هذه الجريمة النكراء على الملئ ، وان يقدم المتورطون بها إلى محكمة امن الدولة ، وان يعاملوا كتجار السموم والمخدرات والخونة ، لكي يكونوا عبرة لمن اعتبر ، وضرورة معرفة كيف وصلت هذه الكميات الفاسدة الكبيرة من الأدوية والطحين والزيت إلى الأسواق والمستودعات والمخابز ، ومن المسؤول عنها ، والشعب الفلسطيني يعيش منذ سنوات حالة حرب وحصار وتجويع وبطالة مميتة ، حيث وصل كيس الطحين إلى سقف يتماهى مع ثمن برميل النفط في الأسواق العالمية ، في حين أن محافظة نابلس أعلنت رسميا أنها ضبطت 4120 طنا من الطحين 33 طنا من الزيت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الغذائية الفلسطينية ، والمخفي في المحافظات الأخرى أعظم ، وما زالت تداعيات القضية تتفاعل حتى هذه اللحظة.

بعض الأرقام والحقائق عن الأدوية المغشوشة

...المشكلة كبيرة ومعقدة إلى حد كبير وتعاني منها ليس الأسواق المحلية فقط بل والأسواق العالمية والعديد من الدول والشعوب ، وهذه التجارة أصبحت جريمة منظمة تتخطى حدود الدول والمجتمعات ، حيث تكبدت هذه الدول والمجتمعات خسائر فادحة بشرية ومادية تعد ببلايين الدولارات سنويا ، وأشارت بعض الدراسات أن هذه التجارة أللا مشروعة ، تشكل ما يقارب15% من مجموع إنتاج الأدوية بشكل عام في العالم ، وهي تعادل 132 بليون دولار حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية.

...فالأدوية المغشوشة تعتبر من أهم الأنشطة لجماعات الجريمة المنظة في العالم ،بعض الخبراء حذروا من أن الأدوية المغشوشة تمثل تهديدا اكبر للصحة من الايدز والملاريا مجتمعين ،وان هذه الأدوية تشكل كارثة حقيقية تهدد دول العالم اجمع ، يوديونو سانتورو المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الدواء في إقليم جنوب شرق آسيا قال: إن كافة أنواع الدواء تقريبا يتم غشها بما فيها المضادات الحيوية الأكثر انتشارا وحتى المسكنات والفيتامينات، وأصبحت الأدوية المغشوشة لعلاج الملاريا والسل والايدز والسرطان والضعف الجنسي وأدوية ضغط الدم والقلب والكولسترول والمضادات الحيوية والهرمونات وأدوية الأعصاب ، بالإضافة إلى علاج أنفلونزا الطيور وغيرها ، تشكل أهم مشاكل الغش التجاري في العالم ، وفي الهند على سبيل المثال ، من كل خمسة أنواع من الأدوية تباع ، واحد منها مغشوش، جيري نوريس من مؤسسة أبحاث الأدوية وإنتاجها قال: إن الاتجار بالأدوية المغشوشة يعتبر نوع من الإرهاب البيولوجي ، وأن الدواء المغشوش أصبح ظاهرة عالمية باتت تأخذ أبعادا وبائية خطيرة، حيث يبلغ حجم التجارة العالمية بالأدوية الفاسدة والتي قدرتها الولايات المتحدة الأمريكية 75 مليار دولار سنويا ، مما يشكل ارتفاعا نسبته 93% مقارنة بعام 2005م ، وان الربح العائد من تجارة الأدوية المغشوشة يفوق الربح من تجارة المخدرات، ونسبة الدواء المزيف في انجلترا تعادل 6%من حجم الدواء المتداول بها ، وإن الأدوية المغشوشة المستخدمة في بعض الدول تصل نسبتها إلى 80% من مجمل الأدوية المستخدمة ، وان نسبة الأدوية المغشوشة التي تباع عبر الانترنت وصلت إلى 50% ، آلاف النيجيريين لقوا حتفهم عام 1995م بسبب زيف عقار لعلاج مرض لأغشية الدماغ ، وفي عام 1996م قتل 89 طفلا في هاييتي نتيجة للأدوية الفاسدة ، وفي الفلبين اكتشفت دراسة أن 80% من أصل 1359 عينة جمعت من 473 محلا للأدوية كانت مزيفة ، وفي بعض دول جنوب شرق آسيا اكتشف أن 36% من أدوية الملاريا لا يمت محتواها بصلة لأسمها ، وقد قتلت أعداد غير معروفة من الناس ، وفي الصين اكتشف السلطات أدوية بيطرية للبشر وعقاقير صنعت للحقن أعطيت كجرعات بالدم ، وفي بعض المدن الهندية تصل نسبة الأدوية المغشوشة إلى 40% ، وكذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن 70% من الأدوية المغشوشة تضبط في الدول النامية ، وانه ضبط مؤخرا في دبي شحنة مهربة من الأدوية المغشوشة تضم 556 ألف حبة دواء ،معبأة في نحو عشرين ألف علبة ، وقيمتها خمسة ملايين درهم ، وان شحنة الأدوية هذه تحتوي على مادة الاسمنت الأبيض ، وان بعض الأدوية المغشوشة يستخدم فيها مواد عالية السمية وفي غاية الخطورة ، ومكونات كيميائية مثل بودرة التباشير والطوب والاسمنت والمعادن والدهانات وملصقات الأثاث وغيرها.

تصورات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

للحد من هذه الظاهرة لا بد من إتباع هذه الخطوات:

توعية الناس عامة ، حيث تبدأ التوعية بعمل ورش ودورات خاصة بذلك.
إصدار نشرات توعية دورية توزع على المزارعين تبين المخاطر الكبيرة لهذه الأدوية .

عقد مؤتمرات علمية متخصصة واستغلال وسائل الإعلام والمنابر في الجامعات والمدارس .

نشر مزيد من الدراسات والأبحاث الموثقة حول مخاطر هذه الظاهرة.

تشديد الرقابة المستمرة والحازمة على الصيدليات ومصانع الأدوية والباعة والتجار والمستوردين.

توفير مصادر معلومات مستمرة ودعم مادي كافي للأجهزة الأمنية والوزارات المختصة.

فحص صلاحية الأدوية من قبل خبراء مختصين وبشكل دوري ومتواصل .

تشديد إجراءات فتح وتجديد الرخص لمصانع الأدوية والصيدليات.

تبادل المعلومات والتعاون ما بين الأجهزة الحكومية ومنظمات العمل الأهلي .
تدريب كوادر مؤهلة لمواجهة الأساليب الحديثة للغش .
تشديد العقوبات الرادعة وضمان تنفيذها وتجريم من يعمل بها.
عمل تقارير إخبارية متواصلة عن أخطار هذه الأدوية .
الإشراف الفعال والرقابة الصارمة على الأدوية المستوردة والحدود.
تشديد الرقابة على مصانع الأدوية والصيدليات.

يسلمووو ياباشا على الاشئ المفيد